وقع السيد محمد حصاد وزير الداخلية منذ أيام على عقد تحمل من خلاله المسؤولية في أية خسارة قد تتكبدها شركة “ميد زيد” بعد بيعها للبقع الأرضية التي جهزتها على مستوى المنطقة الصناعية لإقليم بوجدور، وحسب مصادر مطلعة فإن وزارة الداخلية بعد توقيع السيد محمد حصاد لهذا العقد أصبحت مجبرة على تعويض الشركة المذكورة عن أية خسارة بعد بيعها للبقع الأرضية، وذلك بسبب ثمن العقار بإقليم بوجدور و الذي يعتبر منخفظا بالمقارنة مع باقي مدن و أقاليم المملكة، هذا وقد كلفت الدولة في وقت سابق شركة “ميد زيد” بتهيئة المنطقة الصناعية من أجل تقديمها فيما بعد رهن إشارة المستثمرين.
ويأتي قرار وزير الداخلية في إطار جلب رؤوس الأموال لإقليم و بوجدور و تشجيع الشركات و المقاولات على الإستثمار به، ما قد يساهم بشكل كبير في محاربة ظاهرة البطالة عبر خلق مناصب شغل و تقوية البنية الإقتصادية لمدينة التحدي، وأشارت مصادرنا إلى أن اللجنة المكلفة باعتماد طلبات المستثمرين بالمنطقة الصناعية لبوجدور ركزت و بشكل كبير على عدد الأشخاص الذين سيتم توظيفهم، بحيث أعطيت الأولية للإستثمارات التي ستشغل أكبر عدد من العمال، هذا وقد وضع كبار رجال الأعمال المغاربة ملفاتهم من أجل الإستفادة من بقع ينجزون عليها مشاريعهم ما يبشر بأن مدينة بوجدور ستكون مهدا لمشاريع إقتصادية ضخمة.وحسب ما أشارت إليه بعض المصادر، فإن توقيع السيد محمد حصاد وزير الداخلية للعقد موضوع المقال، جاء بعد إلحاح من السيد العربي التويجر عامل إقليم بوجدور والذي دافع و بقوية على ضرورة إعطاء الإنطلاقة للمنطقة الصناعية ببوجدور لما سيكون لها من نتائج إيجابية على الإقليم، وفي نفس السياق أكد بعض المتتبعين للشأن المحلي البوجدوري على أن أن جزء ا كبيرا من الحالات الشاذة التي يعرفها المجتمع البوجدوري يتسبب فيه مشكل البطالة، بحيث أن “قلة ما يدار” هي التي تدفع مجموعة من الأشخاص إلى الإنجرار وراء المتاجرين بالقضية الوطنية، كما أن الطفرة الإقتصادية التي سيعيشها الإقليم عقب إنطلاق المشاريع المرتبطة بفتح المنطقة الصناعية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق