شهد موقف بعض الدول العربية تحول خطيرا حول قضية الصحراء، كان آخرها ادعاء مركز مصري لحقوق الإنسان أن النزاع في الصحراء يشكل المصدر الأهم لإنتهاكات حقوق الإنسان.
وينضاف هذا الموقف إلى موقف ممثل تونس في البرلمان الإفريقي البشير شمام، الذي طالب بضرورة إجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، و ذلك خلال أعمال الدورة العادية الثانية للفترة التشريعية الثالثة للبرلمان الإفريقي بجوهانسبرغ، جنوب إفريقيا. بالإضافة إلى دعوة نائب السودان بالبرلمان الإفريقي، محمد على المهدي، الرؤساء الأفارقة إلى قطع العلاقات مع المغرب فورا بسبب قضية الصحراء وممارساته ضد الصحراويين.
وأشار مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان من خلال تقريره السنوي الخامس إلى وضعية حقوق الإنسان بالصحراء، معتبرا أن النزاع في الصحراء يشكل المصدر الأهم لإنتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى القيود الصارمة على أنشطة المنظمات الحقوقية الصحراوية والتي كما جاء في التقرير يفتقد أغلبها إلى الترخيص القانوني، وتناول المضايقات التي يتعرض لها النشطاء السياسيين الصحراويين والاعتقالات التعسفية والإعتداءات البدنية
.
من جهته، قال النائب التونسي "بأنه يجب إجراء استفتاء لتقرير المصير بعيدا عن الحسابات السياسية، لأنها قضية عادلة و يجب ممارسة ضغوط لإنهاء ذلك الوضع غير الإنساني و غير المقبول".
كما دعا نائب السودان بالبرلمان الإفريقي، محمد على المهدي، الرؤساء الأفارقة إلى قطع العلاقات مع المغرب فورا بسبب قضية الصحراء وممارساته ضد الصحراويين
.
وتأتي هذه التطورات الخطيرة في الوقت الذي تتفرج فيه الديبلوماسية المغربية على الرغم من أنها ممثلة في سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ويوسف العمراني وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق