أكدت السلطة الإدارية المحلية بالعيون فى بلاغ توصلت به أنها لن ترخص لأي تظاهرة أو تجمعات بالطرق العمومية ، ما لم تستوفي الشروط القانونية ، و لن يسمح بالترخيص يضيف البلاغ سوى للهيئات القانونية التي نص عليها قانون الحريات.وأوضح البلاغ انه بمقتضيات ظهير الحريات العامة لسنة 1958 و ما يليه من مراسيم تضمن الحق في التظاهر بشرط أن يكون طلب الترخيص صادرا عن جمعيات تخضع لشروط الظهير السالف الذكر و تكون قد حددت سلفا مكان و توقيت النشاط المزمع تنظيمه و الشعارات التي سترفع أثناءه، إلى غير ذلك من المقتضيات القانونية.
كما أكد البيان ان سلطات المدينة ستتدخل "لمنع أي نشاط مخالف للقانون وفقا للضوابط و القوانين الجاري بها العمل
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق